الأثر المترتب على العنوان الكلى وعليه فلامقابلة بين الخارج المحمول والمحمول بالضميمة من هذه الحيثية وان كان المراد نفس المبدأ القائم بالذات تارة بقيام انتزاعي وأخرى بقيام انضمامى فلتوهم الفرق مجال نظرا إلى أن وجود الامر الانتزاعي بوجود منشئه بخلاف الضميمة المتأصلة في الوجود فإنها مبائنة في الوجود مع ما تقوم به فاستصحاب ذات منشأ الانتزاع وترتيب اثر الموجود بوجوده كترتيب اثر الطبيعي على فرده المستصحب بخلاف ذات الجسم وترتيب اثر البياض فإنهما متبائنان في الوجود . ولا يخفى عليك ان ظاهر هذا الجواب ان التقابل بين الخارج المحمول والمحمول بالضميمة صحيح في الصورة الثانية . والأولى هو انكار التقابل مطلقاً سواء كان المراد منهما نفس المبدأ أو العنوان الاشتقاقي فان التفرقة لو كان في الأثر المترتب على المبدأ فلافرق فيه بين الخارج المحمول والمحمول بالضميمة . فإنه كما يكون السواد مغايراً خارجا مع وجود محله فكذلك مثل الوكالة أيضاً بالنسبة إلى منشأ انتزاعها . ولو كانت التفرقة في الأثر المترتب على نفس المحمول فلافرق أيضاً بينهما لاتحاد المحمول مع مورده في الحالين فلاوجه للتفصيل بين المحمولين لا في الأثر المترتب عليهما ولا في الأثر المترتب على مبدئهما نعم لا مجال للاستصحاب ان أريد من المستصحب هو الفرد بحيثية الفردية والخصوصية لا العنوان المنطبق عليه للمغايرة بينهما في عالم الاعتبار وتقدير موضوعية الموضوع لان حيثية الفردية غير حيثية الجامع الّتى باعتبارها تعلّق الأثر فلاتغفل .